خطبة : ( لا حرج على من اتبع السنة في الحج )

لا حرج على من اتبع السنة في الحج  3/ 12/ 1446

الخطبة الأولى :

أَمَّا بَعدُ ، فَأُوصِيكُم أَيُّهَا النَّاسُ وَنَفسِي بِتَقوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم وَالَّذِينَ مِن قَبلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ "

أَيُّهَا المُسلِمُونَ ، يَستَعِدُّ كَثِيرٌ مِنَ المُسلِمِينَ لِحَجِّ بَيتِ اللهِ الحَرَامِ ، بَينَ مُفتَرِضٍ وَمُتَنَفِّلٍ ، وَحَاجٍّ عَمَّن لم يَحُجَّ وَمُهدٍ حَجَّتَهُ لِمُتَوَفًّى غَالٍ عَلَيهِ ، وَكُلُّهُم يُرِيدُونَ الأَجرَ العَظِيمَ وَمُضَاعَفَ الحَسَنَاتِ ، وَيَرجُونَ تَكفِيرَ الذُّنُوبِ وَمَحوَ السَّيِّئَاتِ ، وَلِعِظَمِ هَذِهِ الشَّعِيرَةِ وَعِظَمِ غَايَةِ مَن يُرِيدُهَا ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ حَاجٍّ أَن يَعلَمَ أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ لِيَكُونَ مَقبُولاً عِندَ اللهِ وَيُؤجَرَ عَلَيهِ صَاحِبُهُ ، لا بُدَّ أَن يَتَحَقَّقَ فِيهِ شَرطَانِ : الإِخلاصُ للهِ فِيهِ ، وَأَن يَكُونَ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُهُ ، قَالَ سُبحَانَهُ : " وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعبُدُوا اللهَ مُخلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَةِ " وَقَالَ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ في الحَدِيثِ المُتَّفَقِ عَلَيهِ : " إِنَّمَا الأَعمَالُ بِالنِّيَّاتِ " وَقَالَ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ : " مَن أَحدَثَ في أَمرِنَا هَذَا مَا لَيسَ مِنهُ فَهُوَ رَدٌّ " رَوَاهُ الشَّيخَانِ ، وَفي رِوَايَةٍ : " مَن عَمِلَ عَملاً لَيسَ عَلَيهِ أَمرُنَا فَهُوَ رَدٌّ " وَقَالَ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ : " صَلُّوا كَمَا رَأَيتُمُوني أُصَلِّي " مُتَفَّقٌ عَلَيهِ . وَقَالَ في الحَجِّ خَاصَّةً : " لِتَأخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُم..." رَوَاهُ مُسلِمٌ . وَإنه لَمَّا استَقَرَّ هَذَا المَعنى العَظِيمُ في أَذهَانِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَفَقِهُوهُ ، فَقَد حَرِصُوا عَلَى اتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَالأَخذِ عَن رَسُولِ اللهِ ، فَفِي الحَدِيثِ الطَّوِيلِ في صِفَةِ حَجِّ رَسُولِ اللهِ ، وَالَّذِي رَوَاهُ مُسلِمٌ عن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ : فَقَدِمَ المَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُم يَلتَمِسُ أَن يَأتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَيَعمَلَ مِثلَ عَمَلِهِ... إِلى أَن قَالَ : حَتى إِذَا استَوَت بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى البَيدَاءِ نَظَرتُ إِلى مَدِّ بَصَرِي بَينِ يَدِيهِ مِن رَاكِبٍ وَمَاشٍ ، وَعَن يَمِينِهِ مِثلُ ذَلِكَ ، وَعَن يَسَارِهِ مِثلُ ذَلِكَ ، وَمِن خَلفِهِ مِثلُ ذَلِكَ ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَينَ أَظهُرِنَا وَعَلَيهِ يَنزِلُ القُرآنُ وَهُوَ يَعرِفُ تَأوِيلَهُ ، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِن شَيءٍ عَمِلنَا بِهِ... الحَدِيثَ .

وَمِن هَذَا يُعلَمُ أَيُّهَا المُسلِمُونَ ، أَنَّ الأَصلَ في كُلِّ مَنسَكٍ مِن مَنَاسِكِ الحَجِّ ، أَن يَأتيَ بِهِ المُسلِمُ عَلَى مَا جَاءَ عَن رَسُولِ اللهِ وَصَحَّ عَنهُ ، عَالِمًا في قَرَارَةِ نَفسِهِ ، أَنَّ الخَيرَ كُلَّ الخَيرِ وَاليُسرَ كُلَّ اليُسرِ ، هُوَ فِيمَا جَاءَ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بِهِ وَعَمِلَهُ ، وَأَنَّ الشَّرِيعَةَ كُلَّهَا مَبنِيَّةٌ عَلَى التَّيسِيرِ ، وَلَيسَ في شَيءٍ مِمَّا جَاءَت بِهِ حَرَجٌ وَلا مَشَقَّةٌ وَلا ضِيقٌ وَلا تَعسِيرٌ  ، إِلاَّ عَلَى مَن كَانَ في قَلبِهِ حَرَجٌ لِضِيقِهِ بِأَوَامِرِ اللهِ وَنَوَاهِيهِ ، وَعَدَمِ اتِّسَاعِ صَدرِهِ لِتَحَمُّلِ أَمَانَةِ التَّكلِيفِ ، وَلِذَا فَهُوَ يَتَوَهَّمُ أَو يُوهِمُهُ الشَّيطَانُ أَنَّ في بَعضِ الأَعمَالِ الصَّالِحَةِ مَشَقَّةً وَحَرَجًا ، وَأَنَّهُ في حَاجَةٍ إِلى أَن يَبحَثَ عَنِ الأَيسَرِ وَالأَسهَلِ ، وَلَو وَعَى وَتَفَكَّرَ ، لَعَرَفَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَبحَثُ عَن هَوَى نَفسِهِ ، مُنقَادًا لِلخُمُولِ وَالكَسَلِ ، وَإِلاَّ فَإِنَّ رَاحتَهُ الحَقِيقِيَّةَ وَسَعَادَتَهُ الأَبَدِيَّةَ ، إِنَّمَا هِيَ في اتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَالأَخذِ بِالعَزِيمَةِ ، مَا لم يَكُنْ ثَمَّ مَا يَدعُوهُ لِلأَخذِ بِالرُّخصَةِ مِن مَرَضٍ أَو ضَعفٍ أَو عَجزٍ ، أَو حَاجَةٍ أَو ضَرُورَةٍ ، وَحِينَئِذٍ فَإِنَّهُ لا بَأسَ أَن يَأخُذَ بِالرُّخصَةِ لأَنَّ اللهَ تَعَالى يُحِبُّ ذَلِكَ . أَجَل أَيُّهَا المُسلِمُونَ إِنَّ الأَخذَ بِالرُّخَصِ الوَارِدَةِ بِالدَّلِيلِ الصَّحِيحِ الصَّرِيحِ ، أَوِ المُتَّفَقِ عَلَيهَا بَينَ العُلَمَاءِ ، مِمَّا يُحِبُّهُ اللهُ ، قَالَ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ : " إِنَّ اللهَ تَعَالى يُحِبُّ أَن تُؤتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَن تُؤتَى عَزَائِمُهُ " وَفي رِوَايَةٍ : " كَمَا يَكرَهُ أَن تُؤتَى مَعصِيَتُهُ " رَوَاهُمَا الإمامُ أَحمَدُ وَصَحَّحَهُمَا الأَلبَانيُّ . نَعَم أَيُّها المُسلِمُونَ ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَن تُؤتَى رُخَصُهُ عِندَ الحَاجَةِ إِليهَا أَوِ الضَّرُورَةِ ، لَكِنَّ ذَلِكَ لَيسَ بِمُسَوِّغٍ لِمَا قَد يَكُونُ عَلَيهِ بَعضُ النَّاسِ مِنَ تَسَاهُلٍ ظَاهِرٍ في أَعمَالِ الحَجِّ خَاصَّةً ، بِدَعوَى التَّيسِيرِ وَدَفعِ الحَرَجِ ، مُحَتَجِّينَ بِقَولِهِ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ في المُتَّفَقِ عَلَيهِ : " افعَلْ وَلا حَرَجَ " ذَلِكُم أَنَّ قَولَهُ : " افعَلْ وَلا حَرَجَ " لَيسَ عَلَى إِطلاقِهِ ، وَلَيسَ الأَمرُ فِيهِ مَفتُوحًا لِكُلِّ مَن شَاءَ لِيَأخُذَ بِمَا شَاءَ دُونَ شَرطٍ وَلا قَيدٍ ، وَلَكِنَّهُ قَد جَاءَ جَوَابًا لِمَن سَأَلُوهُ في يَومِ النَّحرِ عَن تَقدِيمِ بَعضِ أَعمَالِ ذَلِكَ اليَومِ عَلى بَعضٍ ، وَلَيسَ فيهِ لِمَن تَأَمَّلَ مُطلَقُ الإِذنِ بِتَركِ شَيءٍ مِنَ المَنَاسِكِ أَوِ التَّصَرُّفِ فِيهَا ، بَل فِيهِ النَّصُّ عَلى فِعلِ مَا يَجِبُ في وَقتِهِ ، وَغَايَةُ مَا فِيهِ الإِذنُ بِتَركِ تَرتِيبِ أَعمَالِ يَومِ العِيدِ كَمَا رَتَّبَهَا النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ . أَلا فَلْنَتَّقِ اللهَ ، وَلْيُقتَصَرْ في الأَخذِ بِالرُّخَصِ عَلَى مَا يَسُوغُ لِحَاجَةٍ أَو ضَرُورَةٍ ، وَلْيُجتَنَبْ مَا عَدَا ذَلِكَ ، فَإِنَّ فَتحَ بَابِ الرُّخَصِ لِلنَّفسِ فَتحٌ لِبَابِ فِتنَةٍ لَهَا ، وَتَحقِيقُ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، لا يَكُونُ بِمُخَالَفَةِ سُنَّتِهِ وتَرَكِ أَقوَالِهِ وَمُجَانَبَةِ أَفعَالِهِ ، وَاتِّبَاعِ الهَوَى وَقَولِ فُلانٍ وَفُلانٍ بِحُجَّةِ أَنَّ قَولَهُم أَيسَرُ وَأَسهَلُ ، فَإِنَّهُ لَيسَ أَحَدٌ أَرحَمَ بِالخَلقِ بَعدَ خَالِقِهِم مِن سَيِّدِ الخَلقِ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ، وَلَقَد حَذَّرَ العُلَمَاءُ مِن جَمعِ الرُّخَصِ المُختَلَفِ فِيهَا وَتَقدِيمِهَا لِلنَّاسِ عَلَى أَنَّهَا مِنَ التَّيسِيرِ ، بَل نَصُّوا عَلَى تَحرِيمِ تَتَبُّعِ الرُّخَصِ ، أَلا فَلْنَتَّقِ اللهَ وَلْنُحَقِّقْ شَهَادَةَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، بِطَاعَتِهِ فِيمَا أَمَرَ ، وَتَصدِيقِهِ فِيمَا أَخبَرَ ، وَاجتِنَابِ مَا نَهَى عَنهُ وَزَجَرَ ، وَأَلاَّ نَعبُدَ اللهَ إِلاَّ بِمَا شَرَعَ " لَقَد كَانَ لَكُم في رَسُولِ اللهِ أُسوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرجُو اللهَ وَاليَومَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا "

الخطبة الثانية :

أَمَّا بَعدُ ، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُوهُ وَلا تَعصُوهُ ، وَعَظِّمُوا شَعَائِرَهُ " ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقوَى القُلُوبِ " وَاعلَمُوا أَنَّهُ وَإِنْ لم يَكُنْ لَدَى المُسلِمِ شَكٌّ أَنَّ التَّيسِيرَ مِن أَهدَافِ الدِّينِ وَمَقَاصِدِهِ العَظِيمَةِ ، إِلاَّ أَنَّ الوَاجِبَ أَن يَكُونَ التَّيسِيرُ في حُدُودِ مَا دَلَّت عَلَيهِ الأَدِلَّةُ الشَّرعِيَّةُ ، فَإِنَّ الَّذِي قَالَ : " اِفعَلْ وَلا حَرَجَ " هُوَ نَفسُهُ الَّذِي قَالَ : " لِتَأخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُم " وَبَينَ هَذَينِ القَولَينِ يَضبِطُ المُسلِمُ نَفسَهُ وَيَزِنُ عَمَلَهُ وَيَقِيسُ حَالَهُ ، فَالأَصلُ أَن يَفعَلَ كُلَّ عِبَادَةٍ في وَقتِهَا وَمَكَانِهَا ، وَعَلَى صِفَتِهَا الَّتي جَاءَت عَنِ النَّبيِّ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ، فَإِنِ اضطُرَّ أَوِ احتَاجَ فَلَهُ أَن يَتَرَخَّصَ بَعدَ سُؤَالِ الرَّاسِخِينَ مِن أَهلِ العِلمِ ، قَالَ سُبحَانَهُ : " فَمَنِ اضْطُرَّ غَيرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثمَ عَلَيهِ " أَمَّا أَن تُترَكَ أَحكَامُ العَزَائِمِ المَبنِيَّةُ عَلَى الدَّلِيلِ بِحُجَّةِ التَّيسِيرِ عَلَى النَّاسِ وَعَدَمِ إِيقَاعِهِم في الحَرَجِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مَا هُوَ إِلاَّ نَقضٌ لأِحكَامِ الشَّرعِ بِمُجَرَّدِ الاستِحسَانِ ، وَاتِّباَعًا لِمُشتَهَيَاتِ النُّفُوسِ وَتَمَاشِيًا مَعَ ضَعفِهَا ، وَايمُ اللهِ مَا ذَاكَ بِالتَّيسِيرِ وَلا هُوَ مِن بَابِهِ ، وَلَكِنَّهُ ضَلالٌ وَفَهمٌ أَعوَجُ ، وَصَاحِبُهُ وَاقِعٌ في الحَرَجِ مِن حَيثُ ادَّعَى رَفَعَ الحَرَجِ ، وَعَلَيهِ الإِثمُ وَالوِزرُ ، وَعِبَادَتُهُ نَاقِصَةٌ إِن لم تَبطُلْ وَيَذهَبْ أَجرُهَا ، فَاللهَ اللهَ أَيُّهَا المُسلِمُونَ بِالاتِّبَاعِ ، وَإِيَّاكُم وَالتَّسَاهُلَ وَالتَّميِيعَ " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ

 
 وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبطِلُوا أَعمَالَكُم "